62620807951001

1395/07/29

62620807942017

1395/06/13

62620807951004

1395/09/24
 

13820807951004

1395/08/03

13820807942051

1395/06/10

13820807951019

1395/09/13

13820807951001

1395/08/02

13820807951002

1395/08/03

13820807942066

1395/07/01
 

930381246

13820807951004

1395/08/03

13820807951008

1395/08/05

13820807951005

1395/08/03

13820807951020

1395/09/14

13820807951013

1395/08/27
 

محدثه بهرامی 

دوم

13820807951011

1395/08/09

13820807951018

1395/09/11
 

13820807951014

1395/08/27
 

سیده خدیجه حسینی

سوم

13820807951041

1395/10/09

13820807951042

1395/10/09

13820807951009

1395/08/09
 

13820807951016

1395/09/09

13820807951010

1395/08/09

13820807951028

1395/09/28
 

13820807951021

1395/09/14

13820807951012

1395/08/10

62620807951002

1395/09/13
 

62620807951003

1395/09/13
 

13820807951006

1395/08/04

13820807951027

1395/09/28
 

13820807951029

1395/09/29
 

13820807951032

1395/10/01
 

13820807951035

1395/10/02
 

13820807951034

1395/10/02
 

13820807951015

1395/09/03

930447712

95/09/03

رضا يعقوبي

13820807951017

1395/09/09

62620807861001

1395/09/11

13820807951046

1395/10/19

سالومه تيموري

1

13820807951070

1395/11/28

13820807951024

1395/09/20
 

13820807951025

1395/09/20

13820807951049

1395/10/30

13820807951054

1395/11/06
 

13820807951059

1395/11/11
 

13820807951033

1395/10/02
 

13820807951031

1395/10/01
 

13820807951056

1395/11/06

13820807951036

1395/10/04

13820807951037

1395/10/05

13820807951038

1395/10/05

13820807951039

1395/10/05

13820807951040

1395/10/05

13820807951043

1395/10/11
 

13820807951044

1395/10/11

13820807951055

1395/11/06
 

13820807951045

1395/10/16
 

13820807951047

1395/10/19

13820807951048

1395/10/22

13820807951057

1395/11/06

13820807952001

1395/12/10

13820807951053

1395/11/04
 

13820807951058

1395/11/06

13820807951071

1395/11/28

13820807951050

1395/11/03
 

13820807952007

1396/01/30
 

13820807951051

1395/11/04
 

13820807951069

1395/11/27

13820807951052

1395/11/04
 

13820807951060

1395/11/11

13820807951061

1395/11/11

13820807952008

1396/01/30
 

13820807952016

1396/01/30
 

13820807951062

1395/11/16
 

13820807951065

1395/11/21

13820807951064

1395/11/20

13820807951066

1395/11/25

13820807952009

1396/01/30
 

13820807952010

1396/01/30
 

13820807952003

1395/12/14

13820807951067

1395/11/25

13820807951068

1395/11/25

13820807951072

1395/11/30

13820807951073

1395/11/30

13820807952017

1396/01/30

13820807952011

1396/0130
 

13820807952012

1396/01/30
 

13820807952002

1395/12/11

13820807952004

1395/12/14

13820807952005

1395/12/14

13820807952006

1395/12/14

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820807952018

1396/02/04

13820807952013

1396/01/30
 

13820807952015

1396/01/30
 

ظرفیت استاد راهنما پر است

13820807952030

1396/03/22

ظرفیت استاد راهنما پر است

13820807952026

1396/03/01

ظرفیت استاد راهنما پر است

ظرفیت استاد راهنما پر است

ظرفیت استاد راهنما پر است

96/01/30

13820807952014

1396/01/30
 

13820807952019

1396/02/07

13820807952020

1396/02/07

13820807952021

1396/02/12

13820807952022

1396/02/13

13820807952023

1396/02/16

13820807952024

1396/02/23

13820807952028

1396/03/17

13820807952025

1396/02/31

13820807952027

1396/03/10

13820807952029

1396/03/18

سعید آقا علیخانی  

محمدرضا رضایی

داود حیدری

 مالک کریمی

حسن انوشه

مجتبی بیات

احسان حسنی

توران محمدی  

حسن سلطانی آذر  

سهیلا توسل

بیمه عدم النفع از نوع بیمه های ناشی از خسارت وارده به اموال می باشد که با توجه به روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و به خصوص با جدی شدن خصوصی سازی، زمینه برای توجیه این نوع بیمه نامه ها فراهم می شوداین نوع بیمه نامه می تواند در یک‌ ‌‌کارخانه یا بنگاه اقتصادی‌ تولیدی‌ و.... که در اثر ایجاد وقفه و ریسک‌های متفاوتی که سرمنشاء توقف تولید می باشند منجر به زیان پولی گرددکه بر این اساس نرخ بیمه (در اثر ایجاد وقفه در کار) معین می گردد تا در فرآیند بررسی خسارت به عامل زیان؛ بیمه گر مبلغی را در مدت معین به بیمه گذار بپردازد اما با این اوصاف بیمه‌گر در صورتی قبول تعهد می‌کند که خطر مورد بیمه به شیوه‌ای‌ دقیق برای او مشخص شده باشد. ولی با همه این ملاحضات کشور ایران هنوز نتوانسته در این راستا همانند کشور انگلیس در بررسی دقیق ابعاد ریسک برای به دست آوردن نرخ حق بیمه و شرایط مناسب به جایگاه ویژه ای در فرآیند صنعت و تولید دست یابد.

مالکیت رابطه ای است بین شخص و چیز مادی که قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند .

منافع عایداتی است که به صورت تدریجی از اموال مادی و معنوی بدست می آید و بر حسب مال منافع آن هم متفاوت است .

حق انتفاع : حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند . حق انتفاع نهادهای مشابه ای هم دارد مثل اباحه انتفاع که در اثر اذن به وجود می آید یا اباحه تصرف که به وسیله قانون ایجاد می شود مثل مباحات که شخص می تواند با رعایت مقررات خاصی از آنها استفاده کند یا حق ارتفاق که تفاوت هایی با حق انتفاع دارد که مهم ترین آن این است که حق انتفاع هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول مصداق دارد در حالی که حق ارتفاق مخصوص اموال غیر منمقول است . مالکیت منفعت از لحاظ ماهیت جزء حقوق است و شکل عمده  به وجود آمدن آن عقد اجاره است که در اثر آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود البته شکل های دیگری هم وجود دارد مثل صلح منفعت یا وصیت منفعت و ... . حق انتفاع نیز از حیث ماهیت جزء اعمال حقوقی است و غالباً با  عقد موجد حق انتفاع به وجود می آید و علاوه بر شرایط عمومی شرایط اختصاصی خود را هم دارد و طرفین باید شرایط عمومی صحت معاملات را داشته باشند . البته حق انتفاع شرایط اختصاصی خاص خود را هم دارد از جمله اینکه شخصی باید در زمان ایجاد حق موجود  باشد البته به تبع موجود به شخصی که هم در زمان ایجاد حق وجود ندارد هم می شود ایجاد کرد مثل حمل یا اینکه مال مورد انتفاع باید با استفاده از آن قابلیت بقا داشته باشد و از اموال مصرف شدنی نباشد . عقد انتفاع از عقود لازم است و غالباً به صورت مجانی است ولی شرط عوض در آن جنبه فرعی دارد و می تواند معوضی باشد .

از حیث اسباب ایجاد مالکیت منفعت به طور عمده با عقد اجاره به وجود می آیدمگر اینکه  قائل شویم که وصیت تملیکی ایقاع است . حق انتفاع هم علاوه بر عقد به صورت ایقاع هم به وجود می آید مثل اذن یا حیازت  از حیث انتقال هم حق انتفاع و مالکیت منفعت به صورت ارادی قابل انتقال است مگر در شرایط خاص که شرط خلاف آن شود  به صورت قهری هم فقط در ارث مصداق پیدا می کند از حیث اسباب زول هم به صورت ارادی با اعراض یا پایان مدت انتفاع و غیره از بین می رود و به صورت قهری هم از بین می رود .  .

به طور کلی می توان استنباط کرد که حق انتفاع و مالکیت منفعت دو مفهوم مشابه است که تفاوت های مهمی با هم از حیث اسباب ایجاد و انتقال و زوال و شرایط ویژگی های هر یک وجود دارد و با نهادهای دیگر حقوقی هم شباهت هایی دارد البته تفاوت هایی هم دارند .

 این تحقیق با هدف مقایسه حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی و تعاونی انجام شده است. مقنن رویه واحدی در خصوص اختیارات و محدودیت های مدیران شرکت های تجاری اتخاذ ننموده است. که در شرکتهای سهامی ماهیت حقوقی رابطه مدیران با شرکت را تابع نظریه رکن بودن  با اختیارات مطلق دانسته در حالی که  در سایر شرکتهای تجاری نظریه وکالت مدنظر قرار گرفته است و محدودیت های قانونی اختیارات هیئت مدیره در شرکت های سهامی و تعاونی به صورت کامل، مشابه نیست. مقنن در مواد 129 تا 133 ل.ا.ق.ت محدودیت ها و شرایطی را در خصوص شرکتهای سهامی بیان نموده است اما در مورد شرکتهای تعاونی این مطلب به صراحت بیان نشده است که با تصویب ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی این مقررات نسبت به شرکتهای تعاونی نیز لازم الرعایا دانسته شد.همچنین درشرکت های سهامی محدود کردن اختیارات مدیران دراساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و درمقابل اشخاص ثالث باطل و کم لم یکن است، اما در شرکت های تعاونی به نظر می رسد برخلاف شرکت سهامی محدودیت های مقرر در اساسنامه برای هیئت مدیره نسبت به اشخاص ثالث هم نافذ، معتبرو قابل استناد است . تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-توصیفی و به روش مقایسه است.

مالیات به عنوان یکی ازمنابع مهم درآمددولتهامطرح است. درفرآیندمالیات،دستگاههای مالیاتی ومودیان مالیاتی نقش تعیین کنندهای برعهده دارند. هرچه نظام مالیاتی،کارآمدترومطلوب ترباشد،این فرآیندباسهولت ورضایتمندی بیشتری انجام می گیرد. ازمهمترین عواملی که نظام مالیاتی کارآمدرارقم می زندآگاهی دستگاههای مالیاتی ومودیان مالیاتی ازحقوق وتکالیف خوداست. باعنایت به این که مالیات ازمصادیق اعمال حاکمیت است،لذابرای اداره مالیاتی)دستگاه مالیاتی( حقوق،اختیارات واقتدارات خاصی پیش بینی شده است که با عنوان»اعمال قدرت مالیاتی« از آن یاد می شود. اما اعمال قدرت مالیاتی نبایدسبب نادیده گرفت نحقوق مودیان شود. باتوجه به نقش تعیین کننده مودیان درفرآیندمالیات،نارضایتی وبی اعتمادی آنها،عواقبي چون بی میلی مودیان به پرداخت مالیات،فرارازپرداخت مالیات ودرنتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت رادرپی خواهدداشت. ازاین روست که پیش ازاعمال قدرت مالیاتی،جلب همکاری ومشارکت مودیان بایدمدنظرقانونگذارباشدوآگاهی مودیان ازحقوق خوددربرابردستگاههای مالیاتی ونیزرعایت آن ازسوی دستگاههای مذکوردرجلب همکاری ومشارکت مودیان نقش بسزایی دارد.

13820807951049

هرگاه یکی ازاصحاب دعوای اصلی فراخواندن شخص ثالثی را به دادرسی لازم بداند، می تواند اقدام به جلب ثالث نماید. پیش بینی امکان جلب ثالث ورسیدگی توام نسبت به این دعوا درکنار دعوای اصلی، مزایای مهمی از قبیل جلوگیری ازصدور آرای معارض، جلوگیری از تکرار وتکثربیهوده دعاوی، صرفه جویی در هزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگستری به همراه دارد. وجودابهام دربرخی مسائل مربوط به جلب ثالث، موجب حدوث اختلاف نظر دراین موارد، تشتت دررویه قضایی وشکل گیری برخی رویه های غلط درنزد محاکم گردیده است . جلب ثالث را نمی توان به عنوان وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه دعوا به کار برد. علیرغم اینکه در مواد قانونی اشاره ای به انواع جلب ثالث نشده است لیکن اکثرنویسندگان حقوقی آن را به دو نوع اصلی و تقویتی تقسیم نموده اند، البته در این امر اتفاق نظر نیست و برخی  نویسندگان این تقسیم بندی را نپذیرفته اند. درجلب ثالث اصلی جالب خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نموده و بدین وسیله مجرمیت او دراین خصوص را درخواست می نماید. در جلب ثالث تقویتی خواسته ای علیه مجلوب ثالث مطرح نیست وچنین شخصی صرفا برای تقویت موضع جالب به دادرسی فراخوانده می شود. منظور از ورود شخص ثالث همه ي اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان وخوانده ندارد، ورود شخص ثالث به طور ارادي مي تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديد نظر در صورتيكه براي خود مستقلا" حقي قائل باشد يا خود را ذينفع در محق شدن یکی از اصحاب دعواي اصلي بداند دخالت نمايد- پس از صدور راي قطعي از دادگاه بدوي  یا تجديد نظر چنانچه شخص ثالث از راي صادره متضرر شود ودر جريان دادرسي دخالت نداشته باشد مي تواند به عنوان ثالث نسبت به آن راي اعتراض كند- گاهي دخالت شخص ثالث با لاجبار است وآن زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب نمايددخالت ثالث آثاري همچون اطاله دادرسي ، انحراف از قاعده صلاحيت محلي، خوانده محسوب شدن ثالث دارد كه در اين نوشته سعي بر تبيين شق اول دخالت ثالث در دادرسي يعني ورود ثالث گرديده است.

یکی از معاملات مرسوم بین تسهیل گیرندگان به عنوان مشتری و بانک ها عقد «رهن» است. از آنجائیکه بانک ها در قبال سرمایه های مردم که بصروت سپرده نزد آنها تودیع شده است مسئولیت دارند و لزوم گردش این سرمایه ها و تداوم تولید و بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی می طلبد تا در قبال تسهیلات پرداختی به مشتریان تضامین کافی بمنظور بازگشت این تضامین می توانند در قالب عقد رهن و تحت عنوان وثائق ملکی، کالای زیر کلید و یا مال غیر منقول ارزنده دیگر بوده و یا  از تضامین دیگری مانند سپرده های بلند مدت متعلق به خود شخص و دلخواه، اسناد و اوراق تجاری، ضمانت اشخاص غیر از راهن بعنوان ضامن و یا ترکیبی از تعدادی از این تضمین ها باشد. در عقد رهن قبض شرط صحّت عقد عنوان شده است که موضوع قبض و رعایت آن از سوی بانک ها در برخی موارد مورد تشکیک قرار گرفته است و صحت عقد رهن را مورد تردید قرار داده است و یا سخن آزادسازی مورد گرو یا مرهون که لزوماً بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد یا نه از موارد دیگر بحث است.

از طریفی قانون رفع موانع تولید مصوب اردیبهشت ماه سال یکهزار و سیصد و چهار که یک قانون جدید است، بانک ها را بر اساس بند الف ماده 19 و بند ب همین ماده ملکف به اولاً آزادسازی قسمتی از وثیقه یا تمام آن در قبال تسویه قسمتی از بدهی و یا عدم اخذ وکالت بلاعزل و حذف شرط فروش رهینه در ضمن عقد نموده است، تبعاتي برای بانک ها بوجود آورده است مخصوصاً بند ب این ماده و آن اینکه آیا قراردادهای منعقده قبل از تصویب این قانون تکلیفش چیست و امثالهم و همچنین شرایط و آثار حق اجرائیه بانک ها بعد از تصویب این قانون چه خواهد بود که موضوع  را به چالش کشیده است. در این مقاله سيري در عقد  رهن و وکالت بلاعزل و تضامین اخذ شده و به تبع آن ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و ... صورت پذیرفته و در نهایت راهکارهایی برای تبیین روابط جدید بانک ها با مشتریان خود پیشنهاد شده است که منجمله آنها می توان به صندوق تضمین تسهیلات، اقدام شرکت های بیمه، اخذ اسناد تجاری بعنوان وثیقه و تشکیل دادگاهی ویژه وصول مطالبات بانکها و در نهایت سوق دادن تسهیلات کلان بانکی جهت راه اندازی طرحهای تولیدی به سمت و سوی باز از سرمایه و ایجاد امکان برای بانکها جهت پرداختن به کار اصلی بانکداری اشاره کرد.

بر اساس‌ قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌، کلیه‌افراد جامعه‌ اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ در قبال‌ زیان‌ و صدمات‌ وارده‌ به‌ دیگران‌ مسئول‌ می‌ باشند و نسبت‌ به‌جبران‌ آن‌ باید اقدام‌ نمایند. بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ متداول‌ بر پایه‌ مسئولیت‌ شبه‌ جرمی‌ یا شبه‌ عمدی‌ است‌ که‌ عامل‌ زیان‌ از روی‌ بی‌ احتیاطی‌ و غفلت‌ ، موجب‌ ضرر و زیان‌ جانی‌ و مالی‌ به‌ شخص‌ دیگری‌ می‌ شود. احراز مسئولیت‌ افراد نیزتوسط‌ مراجع‌ قضائی‌ تعیین‌ میگردد کلیه‌ کارفرمایان‌ نسبت‌ به‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ کارکنان‌ وکارگران‌ که‌ ناشی‌ از حوادث‌ حین‌ کار باشد و منجر به‌ صدمات‌ جسمی‌ و جانی‌ شود ، مسئول‌ هستند. اما قصور در اجرای‌ صحیح‌ این‌ اصول‌، منشاءبروز صدمات‌ و زیان‌ به‌ کارکنان‌ میگردد . جبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو ناشی‌ ازحوادث‌ کار با بیمه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ کارفرما قابل‌ تامین‌ است‌ که کلیه‌ کارکنان‌شاغل‌ در محدوده‌ کارگاه‌ تحت‌ پوشش‌ این‌ بیمه‌ خواهند بود مگر آنکه‌ ط‌بق‌ قانون ‌به‌ عنوان‌ کارگر ط‌رف‌ قرارداد کارفرما تلقی‌ نگردند . حداکثر تعهد بیمه‌ گر درجبران‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو برای‌ هر نفر در حد دیه‌ خواهد بود در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این پایان نامه ، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

طبق آن­چه از قانون تجارت استنباط می­شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا، سود حاصل از سرمایه را تقسیم می­کنند. امروزه شرکت­های تجاری، از اهمیت خاصی برخوردارند. با توجه به ماشینی شدن کارها جهت پیشرفت تجارب و امور مهم، لزوم جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و بزرگ و بکار بردن آن، مخصوصا در شرکت­های تجارتی بیش از پیش احساس می‌شود. به‌رغم اهمیت شرکت‌ با مسئولیت محدود در ارتقاء سرمایه­گذاری ذر بنگاه­های کوچک، شکوفایی اقتصاد ملی و کاهش وابستگی‌های اقتصادی کشور، وضعیت این شرکت‌ از نظر ماهیت، قواعد تشکیل و انحلال و مهم­تر از همه از منظر حقوق شرکای شرکت  مبهم است. این ابهام می‌تواند، از رغبت اشخاص برای تشکیل شرکت‌ با مسئولیت محدود بکاهد. در همین راستا، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی می‌کوشد تا با رفع ابهامات موجود، موجبات ترغیب اشخاص به تشکیل این نوع از شرکت‌ تجاری را تا حدودی فراهم آورد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون این­که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد؛ فقط به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در نام شرکت باید عبارت «‌با مسئولیت محدود» ‌قید شود. شرکت با مسئولیت محدود شرکت از دیدگاه موضوعی، تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی­تواند چیزی جز امور تجاری.(ماده 94 قانون تجارت؛ ماده  479لایحه جدید قانون تجارت) شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود  دارای دو دسته حقوق مالی و غیرمالی هستند. حقوق مالی شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود عبارتند از: حق سهیم شدن در سود شرکت و حق سهیم شدن در دارایی شرکت. البته برخی حقوق مالی متفرقه نیز وجود دارند که از جملۀ آن­ها حق مخالفت با افزایش تعهدات بدون رضایت سهام‌دار است.حقوق غیرمالی شرکای شرکت ‌با مسئولیت محدود عبارتند از: حق‌ رأی و حق اطلاع.

 در زمینه مسئولیت مجنون و سرپرست و محافظ مجنون در حقوق ایران در صورت ایجاد فعل زیانبار توسط مجنون مقصر شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و در نتیجه این تقصیر جبران خسارت بر عهده وی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. از این رو، حكم مندرج درماده7 ق. م. م شامل همه كسانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود كه نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا" بر حسب قرارداد بر عهده آنان است. همچنین بر مبنای ماده 1216ق. م. در صورتیکه سرپرست مجنون در ایجاد خسارت توسط مجنون مقصر نباشد، جبران خسارت توسط خود مجنون باید انجام پذیرد. در این فرض نیز میتوان دو حالت را در نظر گرفت: در حالتیکه مجنون استطاعت جبران خسارت را داشته باشد به تادیه کل خسارت ناشی از عمل خویش محکوم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد. اما در حا لتیکه مجنون استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد تنها تا حدی که موجب عسرت و تنگدستی وی نگردد به پرداخت ملزم خواهد شد که در این حالت، دیگر باقیمانده خسارت از محل اموال سرپرست یا محافظ صغیر یا مجنون پرداخت نخواهد شد، چه، مسئولیت ناشی از فعل غیر جنبه استثنایی دارد وتنها در محدوده مصرح در قانون قابل استناد است.

در حقوق كشورآمریکا، قاعده و مقررات خاصی برای مسئولیت اشخاصی كه ملزم به نگاهداری و مواظبت از دیگری هستند پیش بینی نشده ومسئولیت این اشخاص، تابع مقررات وقواعد عام مسئولیت مدنی است. از این رو این اشخاص تنها بر مبنای تقصیر شخصی خود كه اثبات آن بر عهده قربانی عمل زیانبار است محكوم به تادیه خسارت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند البته در این زمینه درحقوق كامن لو تعدیل هایی صورت گرفته است. این تعدیل در نتیجه یك تفسیر قضایی به صورت تسهیل در اثبات تقصیر در مواظبت از كودكان خردسال تجلی یافته است، به پدر و مادر مسئولیتی نوعی برای برخی تقصیرهای فرزندان خویش تحمیل كرده است

حاکمیت قوانین و احکام کشورها، اصولاً محدود به مرزهای جغرافیایی آن کشور محدود می‌شود و در خارج از کشور قدرت و اثر اجرایی ندارد. گاهی اوقات منافع دولت‌ها ضرورت ارتباط قضایی در عرصه بین المللی را توجیه نموده و ایجاب می نماید تحت شرایطی احکام صادره از محاکم کشورهای خارجی شناسائی و اجرا گردد. منظور از شناسائی و اجرا احکام خارجی آن است که از دادگاه یک کشور خواسته شود تا حکمی را که از دادگاه کشور خارجی صادر گردیده همانند احکام صادره در دادگاه‌های داخلی معتبر شناخته شده و اجرا گردد که این شناسایی و اجرا از مبانی چون مبانی نزاکت بین المللی، حقوق مکتسبه، عمل حاکمیتی دولت‌ها و... نشات می‌گیرد. در حقوق ایران صلاحیت قضایی بین المللی غالباً تحت تأثیر از حقوق مکتسبه و عمل حاکمیتی دولت می‌باشد. گفتنی است قانونگذار ایران عمدتاً در ماده 169 ق.ا.ا.م و مواد 971 و 972 ق.م این امکان را فراهم ساخته که احکام صادره از دادگاه خارجی تحت شرایطی در ایران اجرا گردد. از بررسی مواد مذکور این برداشت حاصل می‌گردد که روش شناسائی و اجرای احکام در حقوق کشور ما مبتنی بر شرط رفتار متقابل می‌باشد.

اداره ی مال غیر آن است که کسی مال غیر را به نفع و به حساب او اداره کند بدون اینکه از طرف صاحب مال نمایندگی داشته باشد ، چنان که کسی در غیبت همسایه خود و برای جلوگیری از تضرر او خانه وی را تعمیر کند یا برف آن را بریزد  یا اقدامات لازم برای حفظ اموال صغیری که ولی یا قیم ندارد به عمل آورد به نظر می رسد نهاد اداره ی مال غیر تنها ناظر به مال یا حتی دارایی که شامل اموال و بدهیها می شود نیست؛ بلکه به طریقی اولی اداره ی جان غیر را نیز شامل می شود به همین دلیل از مواردی که برای اداره ی مال غیر برای مثال می توان ذکر کرد آن است که بیماری به پزشک مراجعه کند و در مطب بر اثر شدت بیماری بیهوش می شود و پزشک برای نجات وی از مرگ داروهایی خریداری کند و مخارجی متحمل گردد. در این صورت بیمار نمی تواند از پرداخت مبلغی که برای خرید دارو  و معالجه او پرداخته شده است خودداری کند.

این تاسیس حقوق از حقوق فرانسه به حقوق ما راه یافته است. قانونگذار ایران نیز در تدوین ماده 306 به آن توجه کرده است. چرا که با بررسی سابقه فقهی این نهاد معلوم می شود که یک چنین نهادی با این عنوان در ابواب فقهی مشاهده نمی شود اگر چه در بسیاری از مثالهای بکار رفته توسط فقها چنین امری مشاهده می شود و اگرهم بتوان مبنایی برای این نهاد در حقوق اسلام پیدا کرد همان قاعده الضرورات تبیح المحظورات می باشد. بدین بیان که اصل عدم ولایت بر دیگری در امور مالی است و فقط در مواردیکه عدم دخالت در مال غیر مستلزم ورود ضروری ناروا باشد، این دخالت مباح می شود. وجود دو رکن دخالت مادی و عنصر معنوی قصد اداره برای تحقق این نهاد ضروری است و همچنین برخی شرایط همچون اختیاری بودن و ضروری بودن اداره و ناتوانی مالک از اداره نیز برای تحقق این نهاد لازم است. با توجه به این شرایط و ماهیت اداره مال غیر قلمرو آن نیز مشخص می شود و از برخی نهادهای مشابه همچون وکالت، لقطه و... نیز متمایز می گردد.